به نقل از «فرارو»

بن‌بست ارز دستوری

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۵۴۸۳

همزمان با نامه قالیباف به رئیسی مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز برای محصولات پتروشیمی، بازوی پژوهشی مجلس از عواقب دلار 28هزار و 500تومانی در تشدید کسری بودجه سال جاری خبر داد. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد با توجه به وابستگی بالای منابع هدفمندی در بودجه 1402 به درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی،‌ سیاست‌های دولت برای تثبیت نرخ ارز می‌تواند تاثیر بالایی بر تحقق منابع این بخش بگذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس محاسبات این پژوهش در مجموع 84درصد از منابع هدفمندی به سیاست‌های ارزی دولت گره خورده است. در چنین شرایطی با تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28هزار و 500تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود 148هزار میلیارد تومانی همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (که در حال حاضر معادل 38 هزار و 600تومان است)‌ نزدیک شود کسری این منابع کاهش یافته و حدود 70هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مانع ارز دستوری در تحقق منابع

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که مطابق قانون بودجه 1402،‌ سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 معادل 660هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 12درصد معادل 76هزار میلیارد تومان رشد داشته است. نکته مهم این گزارش این است که از 660هزار میلیارد تومان منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای هدفمندسازی یا همان تبصره «14» در بودجه، 291هزار میلیارد تومان که معادل 44درصد است،‌ از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می دهد، براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می‌شود؛ بنابراین درمجموع 84درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است.

این گزارش عنوان می‌کند سیاست‌های ارزی دولت در سال جاری تاثیر زیادی بر عملکرد منابع هدفمندسازی خواهد گذاشت. به این صورت که در شرایط تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود 148هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. اما اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا که معادل 38600تومان است،‌ نزدیک شود، کسری این منابع کاهش یافته و حدود 70هزار میلیارد تومان خواهد بود. اخیرا رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت‌گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانسته و براساس این نامه تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ پالایشی و پتروشیمی غیرقانونی عنوان شد.

مکانیزم محاسبه منابع هدفمندی

مطابق این پژوهش،‌ در فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402، مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند. درحال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول معادل 18سنت است. لذا با ارز حدود 40هزار تومان قیمت گاز خوراک به 7000 تومان خواهد رسید. با احتساب نرخ 28500تومان اعلامی بانک مرکزی، قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از 7000 تومان خواهد بود و همچنین چشم‌انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش 37هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود. این پژوهش ضمن تاکید بر آسیب‌های تثبیت نرخ ارز به منابع هدفمندی و افزایش کسری بودجه، پیشنهاد داده است در راستای اصلاح این مساله نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شود.

خطر واردات بنزین و گازوئیل

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین هشدار می‌دهد که در سال جاری افزایش تقاضای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل به اندازه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود در سال 1402 خالص صادرات این دو محصول منفی شده و دولت مجبور به واردات شود. این گزارش همچنین اشاره کرده است که مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،‌ تنها درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ فروش داخلی حامل‌های انرژی باید به عنوان دریافتی‌های این تبصره محاسبه شود. بنابراین منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اساسا جزو منابع این تبصره محاسبه نمی‌شود. از طرف دیگر با توجه به عملکرد منابع تبصره «14» قانون بودجه سال 1401 و پیش‌بینی از چشم‌انداز بازار فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، ظرفیت تولید کشور و سناریوهای مختلف نرخ ارز، تحقق میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل موارد مذکور با ابهام‌ها و چالش‌های بسیار زیادی روبه‌روست. از آنجا که مصارف هدفمندی یارانه‌ها از جنس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و بسیار ضروری هستند، عدم تحقق منابع تبصره «14» به استقراض یا دریافت تنخواه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی یا استفاده از منابع عمومی منجر می‌شود.

آسیب کمبود منابع به شرکت‌ها

همچنین مطابق این پژوهش،‌ آسیب دیگر ناپایداری منابع تبصره «۱۴»، زیان شدید و اختلال در برنامه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی حوزه انرژی است. هزینه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی بابت تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از محل منابع تبصره «14» پرداخت می‌شود. به این دلیل زمانی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها با عدم‌تحقق منابع مواجه می‌شود، منعطف‌ترین هزینه برای صرفه‌جویی و عدم‌تخصیص، هزینه‌های شرکت‌های دولتی است. علاوه بر شرکت‌های دولتی حوزه انرژی، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی نیز از عدم‌پایداری منابع تبصره «14» به‌شدت متضرر می‌شوند. در صورت عدم‌تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها، تعهدات دولت به شرکت‌های بهینه‌سازی بخش خصوصی که موجب صرفه‌جویی یا افزایش تولید شده‌اند بازپرداخت نمی‌شود. همچنین این گزارش تاکید می‌کند با وجود افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی نسبت به سال 1401 در بازه 2 تا 5میلیون لیتر،‌ با توجه به اینکه به احتمال زیاد پالایشگاه‌های جدید در سال آینده به تکمیل و بهره‌برداری نمی‌رسند، افزایش ظرفیت تولید نسبت به عملکرد سال گذشته محل تردید است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت ارز بازار ارز ارز دستوری قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هدفمندی یارانه ها فرآورده های نفتی منابع هدفمندی میلیارد تومان تثبیت نرخ ارز تومان خواهد پتروشیمی ها منابع تبصره تحقق منابع ارزی دولت گاز خوراک بودجه سال قیمت گاز عدم تحقق شرکت ها سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۵۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از سامانه راکتی «رجوم» چه می‌دانیم؟ +عکس

منابع خبری در پی حمله راکتی امروز مقاومت فلسطین به مقر فرماندهی صهیونیست ها در پایگاه کرم ابوسالم جزئیاتی از سامانه راکتی رجوم متعلق به گردان های قسام منتشر کردند.

به گزارش مشرق به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در عملیاتی با حضور گروهان‌های قدس، نظامیان اشغالگر صهیونیست را در پایگاه نظامی کرم ابو سالم و اطراف آن با موشک‌های کوتاه برد ۱۱۴ میلیمتری رجوم هدف قرار داده است.

راکت های ۱۱۴ میلی متری رجوم دو تا سه کیلوگرم وزن دارند و بر همین اساس حمل و جابجایی آنها در میدان نبرد با سهولت همراه است. در واقع یکی از مزیت های راهبردی این سامانه امکان جابجایی سریع آن بر اساس اهداف دشمن متخاصم است.

سامانه راکتی رجوم از سامانه های نسبتا جدید در اختیار گردان های عزالدین قسام است که در آن برای هدف قرار دادن استحکامات و تجمع نظامیان صهیونیست استفاده می کند.

این سامانه بیشتر در نبردهای نزدیک زمینی و چریکی کاربرد دارد و برد مفید آن به ۸ الی ۹ کیلومتر می رسد.

سامانه راکتی رجوم متشکل از ۵ لوله پرتابی است که در سه ردیف در کنار هم قرار می گیرند و هر سامانه توان پرتاب ۱۵ راکت را دارد.

این سامانه می تواند در هر دقیقه ۱۵ الی ۲۰ راکت را به سوی اهداف متخاصم پرتاب کند و از این حیث دارای قدرت عملکری مناسبی است.

منابع عبری اذعان کردند که در حمله دو مرحله ای امروز قسام با استفاده از سامانه راکتی رجوم دستکم پنج نظامی صهیونیست کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده اند.